دانلود مقاله نقش هيأت مديره شركت ها
فرمت:word
به دنبال بحران اعتباري سال ۲۰۰۷ در سال ۲۰۰۸ و در نتيجه اين بحران مالي در سطح بين‌الملل منجر به شنيدن صداي خرد شدن چرخ‌هاي اقتصادي كشورها و خانوارها بصورت كامل در زير بار فشار اقتصادي حاكم بر اقتصاد سراسر جهان گرديد كه به تبع آن همزمان با ايجاد بحران و تبعات ناشي از آن مباحث متعدد و بصورتي گسترده در محافل عمومي و جوامع حرفه‌اي در بخش اقتصاد، درخصوص حوزه حاكميت شركتهاي بزرگ با موضوعيت مديريت ريسك مطرح گرديد. بطوريكه فدراسيون بين‌المللي حسابداري (IFAC) در اين ارتباط به موضوع بحران مالي با اين عبارت اشاره مي‌نمايد كه”بحران مالي كه در سال‌هاي اخير دنده‌هاي اقتصاد را در زير چرخ‌هاي خود خرد نموده است لذا از اين رخداد مي‌بايست درس‌هايي را آموخت كه اهم آن عبارتند از”:
الف) آنچه به عنوان يك موضوع مهم و برجسته ناشي از كالبدشكافي بحران مطرح مي‌باشد اين است كه در برخي از سازمان‌ها به ويژه مؤسسات مالي شيوه‌ها و ساختارهاي كنترل داخلي و مديريت ريسك در آن‌ها بصورت ناقص اجرا شده و يا عملاً شيوه‌هاي كنترلي بكار گرفته شده در آن‌ها بي‌اثر بوده است.
ب) عامل مهم دوم در بحران مذكور كه دامنه گسترده‌تري داشته است به عنوان يكي ديگر از عوامل ايجاد بحران مربوط به تمركز بيش از حد سازمان‌ها به اعمال كنترل نسبت به گزارشات مالي خود در دوره‌هاي قبل از بحران بوده است.
در اين گزارش بيشتر بر اين موضوع استدلال شده است كه به عنوان يك نتيجه غالب اين موضوع است كه فرآيندهاي نظارتي زمان رسيدگي و حوزه مورد رسيدگي براي شناساييريسك‌هاي تحقق يافته صرف نگرديده است و غالب خطرات تحقق يافته در اين فرآيند در مواردي به غير از موارد مرتبط با ريسك‌هاي گزارشگري مالي بوده است يعني اينكه ريسك‌هاي تحقق يافته ناشي از عمليات اجرايي در شرايط خاص بوده است. بنابراين اين موضوعي تعجب‌آور نيست كه در بسياري از گزارشات منتشره كه در ارتباط با بررسي حوادث سال‌هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (بحران مالي) صورت پذيرفته است اين نتيجه غالب حاصل شده است كه اين رخدادها ناشي از تشخيص اشتباه، قضاوت غلط و يا سوء مديريت در ارزيابي و مديريت ريسك در سحط سازمان‌ها و جامعه اقتصادي بوده است كه در ساختار حاكميت شركتهاي بزرگ وجود داشته است و اين موضوع به عنوان عامل اصلي و مركزي اين بحران در جامعه اقتصادي مطرح مي‌باشد كه عملاً به عنوان رويدادي مطرح است كه لرزه‌اي بزرگ بر اقتصاد شركتهاي بزرگ و بين‌المللي وارد نمود و پس‌لرزه‌هاي آن تا به حال كه ۵ سال از زمان آغاز بحران مي‌گذرد همچنان ادامه دارد.
شوراي گزارشگري مالي۱(FCR)در اواخر سال ۲۰۱۱ با بررسي و اعلام نقش كليدي هيأت مديره شركت‌ها به عنوان بهترين و اصلي‌ترين بازيگردان در اداره شركت‌ها در فرآيند مديريت ريسك اين موضوع را به عنوان اصلي‌ترين نقش هيأت مديره در ادامه شركت‌ها مطرح نمود كه اين موضوع بر همين اساس به عنوان رهنمود شبكه حاكميت شركتي ريسك (ICGN)2در سطح اداره نظارت بين‌المللي مطرح گرديد كه فرآيند نظارت بر ريسك در سازمان‌ها با هيأت مديره آغاز مي‌شود و او عملاً ناظر پياده‌سازي مديريت ريسك استراتژيك مي‌باشد و پس از آن‌ها و مديريت زمان موظف بر اجرايي نمودن آن عمليات مي‌باشد
4313
تميز كردن نماي ساختمان